وأكد في هذا الصدد على أهمية مبادرة الحكومة المفتوحة التي أصبح المغرب أحد أعضائها ال76 في يوليوز الماضي، مشيرا إلى أن هذا المسلسل المهيكل لا يمكن إلا أن يعزز «مكتسباتنا على مستوى الشفافية، والمساواة والنزاهة والديموقراطية التشاركية».
وتطرق الوزير إلى الثورة التكنولوجية الناجمة عن تطور الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لتنمية القارة الإفريقية.
وقال إن هناك بالمغرب ثماني قطاعات بمقدورها أن تحسن بشكل ملموس أداءها باللجوء إلى الذكاء الإصطناعي، وهي قطاع الأبناك، والتأمينات، والاتصالات، وصناعة السيارات، والفلاحة، فضلا عن الطاقة، والمقاولة الذاتية والحكومة الالكترونية.
وتدخلت خلال الجلسة الافتتاحية للقاء عدة شخصيات ضمنها وزراء الاقتصاد الرقمي المالي، ارونا موبيدو توري، والبريد والمواصلات والاقتصاد الرقمي الكونغولي، ليون جوست ايبومبو، فضلا عن رئيس لجنة تنظيم ندوة التحول الرقمي بإفريقيا، من أجل التأكيد على أهمية مثل هذا التبادل بين البلدان الإفريقية والأروبية بهدف التوفر على الآليات والوسائل الكفيلة برفع التحديات على صعيد التحول الرقمي بإفريقيا.
وأضافوا أن ندوة التحول الرقمي أصبحت رافعة من أجل فهم أفضل للواقع والخصوصيات الإفريقية في المجال الرقمي، مشددين على استعجالية إقامة تعاون مدعوم بين البلدان الإفريقية والأروبية أيضا.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لندوة التحول الرقمي، محمدوا ديالو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن اللقاء يهدف إلى توفير أرضيات للتبادل من جهة بين المقننين للاتصالات، ومختلف الإدارات المكلفة بالقطاع الرقمي بالبلدان الإفريقية والأروبية، من جهة ثانية، من أجل تبادل المعارف والخبرات في ميدان الحكومة الالكترونية.
ويشارك في هذه الدورة التي تقام على مدى يومين تحت شعار» رهانات المعلومات وتأثير الذكاء الاصطناعي على أهداف التنمية المستدامة» صناع القرار الرئيسيون في المجال الرقمي بإفريقيا من أجل بحث رهانات البناء الرقمي.
ويهدف اللقاء أساسا إلى وضع حصيلة للوضع الرقمي بإفريقيا، وتعزيز التعاون الدولي في الميدان الرقمي، وتبادل أفضل للممارسات بين مهنيين من مستوى رفيع.
وتجري أشغال الدورة على شكل ورشات تتناول أساسا الحكامة الالكترونية، وآليات التمويل، والتعليم والتكوين والصحة والفلاحة.
وتتيح الندوة التي تشكل أرضية رفيعة للقاءات بين الأفارقة والأروبيين والآسيويين والأمريكيين منذ 2011 ، فرصة للمشاركين من أجل تبادل أفضل الممارسات، وتحديد شركاء جدد وفرصا جديدة للأعمال بالمنطقة.
