في تقريره الأخيربالجلسة المشتركة العمومية في مجلس النواب، قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، تقريراً صريحاً حول ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والتضامن، وهو في ذلك يستند إلى ماقام به المجلس من تحريات وأبحاث، كما أنه يتفق مع الانتقادات التي عبرت عنها العديد من النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
ففي الكثير من تقارير هذه الهيئات، يظهر بوضوح أن المجالات الاجتماعية تحتاج إلى عناية خاصة، وأن المراهنة على اقتصاد السوق، كمدخل رئيسي للتنمية ولمعالجة الخصاص، وتغييب الحوار الاجتماعي ومتطلبات الحماية الاجتماعية، أدى إلى تفقير وهشاشة وتهميش وضعف كبير في خدمات صحية عمومية وتعليم سيّء الأداء.
فما الذي يبررعدم التجاوب مع هذه الإنتقادات إلى أن جاء اليوم، المجلس الأعلى للحسابات، ليطرحها إنطلاقا من تقارير، لا يمكن الإدعاء بأنها محكومة بأجندات سياسية، أو باعتبارات فؤية نقابية، أو دوافع أخرى غير محايدة، لذلك من المؤكد أن الحكومة مدعوة اليوم إلى التعامل مع الوضع الاجتماعي، ليس كمعطى قد يتطور من تلقاء نفسه، طبقا لميكانيزمات اقتصاد السوق، بل بالتدخل الإيجابي، انطلاقا من مسؤوليتها التي يفرضها عليها العقد الاجتماعي، بإيقاع أكثر قوة والتزاما، من السابق، وهي مزودة بتقارير ينبغي أن تؤخذ مأخذ الجد، كناقوس خطر على التردي الذي يمكن أن يسير عليه الوضع، إذا استمر الحال.
بالإضافة إلى كل هذا، فإن الملف الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالتعليم العمومي أو بالصحة أو مختلف الخدمات المرتبطة بهذا المجال، يجب أن تتغير فلسفة التعامل معه، ليوضع على سلم الأولويات، وليس خلفها، لأن تهميشه لا يسيء فقط إلى الفئات الهشة، وهي متزايدة العدد، بل كذلك إلى الاقتصاد، خاصة، وإلى الإنسان المغربي، عامة.
الكاتب : يونس مجاهد