من المؤكد أن موجة الاحتجاجات على غلاء الأسعار، لها ما يبررها، في غياب آليات ناجعة لمحاربة الاحتكارات والاتفاقات غير القانونية للزيادة في أثمان المواد، بالإضافة إلى هيمنة الوسطاء على أسواق توزيع المواد الاستهلاكية، خاصة الخضر والفواكه والسمك.
ففي ظل غياب مزمن لمجلس المنافسة، الذي مازال قائماً، لكنه مشلول، رغم أَن هناك قانونا تمت المصادقة عليه منذ سنة 2014، يمنحه صلاحيات مهمة لمواجهة الاحتكارات والتمركز والتلاعب بالأسعار، غير أَن هذا المجلس يجد نفسه مجمدًا، ولا يقوم بأي دور، علماً بأن الدستور كلفه بمهام واضحة.
ويمكن القول، إن تحرير الأسعار، يوازيه في كل البلدان المتقدمة، وجود آليات تضبط المنافسة، وتحد من جشع الشركات، بوسائل تمنع الاحتكار والتمركز والاتفاقات السرية للزيادة في المواد أو تقليص جودتها، إلى غير ذلك من المقتضيات والإجراءات التي من شأنها حماية المستهلك.
لذلك، فإن موجة الغلاء في المغرب، تعود في جزء منها، إلى عدم تفعيل مجلس المنافسة، رغم وجود قانون متقدم، مما فتح المجال لكل أشكال المضاربات والاحتكارات والتمركزات، وغيرها من الممارسات التي تنعكس على أثمان المواد، وتشكل مصدر ربح كبير للشركات والمقاولين والموزعين والوسطاء…
وبالإضافة إلى الدور الغائب لمجلس المنافسة، هناك أيضا الدور شبه المنعدم للسلطات الحكومية والإقليمية، في مراقبة أسواق الجملة والموانئ، حيث يحتكر الوسطاء المنتوجات التي تصل إليها، ويرفعون الأسعار بشكل فاضح، مقارنة مع السعر الذي باع به الفلاح أو أصحاب مراكب الصيد، منتوجاتهم.
وفي جميع هذه الحالات، هناك لوبيات تستفيد من هذا الوضع على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، إذ يتعلق الأمر بشبكات مصلحية، تتداخل فيها القوى الاقتصادية بالسلطات الإدارية، في عملية طحن متواصل للمستهلك، مما يحتم على الحكومة الانكباب بشكل جدي للقضاء على هذه الممارسات اللامشروعة، والتي يعاقب عليها القانون، بدءًا بتفعيل مجلس المنافسة، وصولاً إلى التصدي للوسطاء المحتكرين في سلسلة توزيع المواد، وخاصة المنتجات الفلاحية والبحرية.
الكاتب : يونس مجاهد