لن تكون حادثة الموزمبيق آخر حلقة في مسلسل المخطط التقسيمي، الذي تشرف عليه الدولة الجزائرية ضد المغرب، لأن هذه الدولة المكلفة بهذا الملف، لم يبق لها سوى الفضاء الإفريقي لمواصلة مهمتها، بعد أن انغلقت أو تراخت الفضاءات الأخرى، في أوروبا وأمريكا، لذلك من المنطقي أن تصاب بالهلع وهي تعيش حالة حصار متواصل لمخططها في إفريقيا، من طرف المغرب.
و من كان يعتقد أَن الطغمة العسكرية في الجزائر ستستلم بسهولة لعودة المغرب القوية للاتحاد الإفريقي، ولمختلف المنتديات واللقاءات الإفريقية، فإنه لا يعرف جوهر الدولة التي تتحكم في شعب شقيق، هو الشعب الجزائري.
فليس هناك ما تقدمه، اليوم، هذه الدولة لشعبها، سوى هذه المعركة «الاستعمارية» المتمثّلة في «مساندة الشعب الصحراوي»، رغم أن هذا الشعب غير موجود، وحتى لو افترضنا جدلاً وجوده، فهو لم يطلب من الجزائر أية خدمة، أما أولئك الذين يشتغلون لصالح الطغمة العسكرية الجزائرية من الصحراويين، فهم لا يمثلون سوى أنفسهم ومنافعهم.
لن تتوقف الدولة الجزائرية عن سياستها تجاه المغرب في إفريقيا، على الخصوص، وستوظف لأجل ذلك بلداناً حصلت على استقلالها بفضل حركات التحرير، لأنها مازالت تبيع لها وهم بلد الثورة ضد الاستعمار الفرنسي، الذي انتهى منذ أن شرع نظام الكولونيلات في الجزائر، في تصفية رموز هذه الثورة، وإقامة نظام عسكري ديكتاتوري.
لقد تبنى هذا النظام العسكري نفس النظرية الاستعمارية، سواء في الحفاظ على الحدود التي رسمتها الإدارة الفرنسية، التي كانت تعتبر الجزائر جزءا منها، فقضمت أراضي من المغرب وتونس، ورفضت رفضاً قاطعاً مراجعة الحدود الاستعمارية. بل أكثر من ذلك، فقد تحالفت مع كل الدعوات الاستعمارية الإسبانية، وخاصة في الفترة التي تولى فيها اليميني، خوصي ماريا أثنار الحكم، حيث أقيم محور الجزائر/مدريد.
على المغرب أن يصمد في عملية استرجاع إفريقيا، لأن الصمود ضروري، في مواجهة الطغمة العسكرية التي تنفذ المخطط الاستعماري، بحذافيره، و من أهم مكوناته، عرقلة الاتحاد المغاربي، وقد نجحت، لحد الآن، في ذلك.