حول مشروع قانون المالية

4- لم تتم الاشارة بوضوح الى برنامج محاربة الدور الآيلة للسقوط لا حجم الاعتمادات المخصصة له علما انه يحتل موقعا مهما في البرنامج الحكومي.

5- في ما يخص البنية التحتية لم تتوضح الرؤية بخصوص مشاريع الاوراش الكبرى خاصة الطرق السيارة للفترة 2016-2021 وتم الاكتفاء بالإشارة إلى المنجزات.

6- تتحدث الوثيقة عن مواصلة اقتناء وتركيب رادارات مراقبة السرعة والحال أن الحكومة السابقة لم تستطع تمرير ولو صفقة واحدة وأجلت طلب العروض لست مرات .

7 – في ما يتعلق بصندوق التكافل العائلي لماذا لم تتم مراجعة تدبيره المالي خاصة وانه لم يتم صرفه في السنة الماضية .

8- هذا القانون لا علاقة له بالتصريح الحكومي و لم يأخذ بعين الاعتبار توجهات التصريح الحكومي..

9- بما ان هذه الميزانية قد شرع في تنفيذها بمرسوم .. على الوزارة أن تدرج المعطيات بخصوص مستوى الإنفاق و مستوى تحصيل المداخيل إلى حدود نهاية مارس 2017
حتى يتمكن النواب من معرفة مدى إمكانيات التعديل و في اي قطاعات و أبواب..

10- : استنفاد دور ومهام النموذج التقليدي للدولة في تدبير المالية العامة والتنمية الاجتماعية المبني على مقاربة تعتمد زيادة المداخيل من أجل تفعيل الاستثمار العمومي وإنجاز الأوراش الكبرى. ..

11- يتحدث الوزير عن تحفيز المقاولة الصغرى و إدماج القطاع غير الهيكل و الواقع اننا لا نجد في المشروع إجراءات ضريبة جديدة في هذا الباب..

12- حول مناخ الأعمال : جميل أن نتمنى تحسين وضع المغرب و لكن أين هي إجراءات محاربة الرشوة و تحسين الحكامة المحلية
فالرشوة تعتبر معضلة حقيقية و حاجز أمام الاستثمار المغربي و الأجنبي على حد سواء..

13- دعم الفئات الهشة وبرامج التماسك الاجتماعي الخاصة بالدعم المباشر .. من اجل المساعدة هذه الفئة وتنفيذ اصلاح شامل لصندوق المقاصة بما لا يضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي ..

14-ماذا عن تأثير تعويم الدرهم الذي سيشرع في تنفيذه ابتداء من الشهر القادم و ما تأثيره على ميزانية الدولة خاصة خدمة الديون الخارجية و عائدات الجمارك..