من بين الأخبار التي من المفترض أن تنال الاهتمام البالغ، تلك التي أوردها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في ندوة إقليمية، حول «الشباب وتحديات العنف والإرهاب»، والتي كٓشٓفٓ فيها أن ما يفوق 1600، من الشابات والشباب المغربي، التحق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، منهم من عاد للمغرب، كما جرى تفكيك 43 خلية إرهابية، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، منها 37 موالية ل»داعش».
وكما هو معروف، فإن الأعداد الحقيقية للمغاربة المجندين في هذه التنظيمات الإرهابية، قد تتجاوز هذا الرقم، إذ لا تتمكن أجهزة الأمن، عادة، من تحديد وضبط هويات كل الملتحقين بهذه التنظيمات، غير أن ما يهم هنا هو الوعي بحجم الخطر، الذي تشكله هذه الالتحاقات، المتتالية، والتي تتم عبر التراب التركي، حيث تنشط شبكات تهريب البشر إلى سوريا والعراق، بتواطؤ مع أجهزة هذا البلد.
ولا يعرف هل ستتوقف يوماً، لأن الحرب مازالت متواصلة في هذين البلدين، والتمويل مازال موجوداً لاستقطاب الشباب المغربي، الذين مات منهم 553 شخصاً، في عمليات قتالية وانتحارية. فالنزيف سيستمر بكل أبعاده المأساوية وأخطاره على الأمن والاستقرار.
غير أن ما يلفت الانتباه، أيضا، في تقرير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، هو ما جاء بخصوص تسريب الأسلحة من الصحراء، حيث تنشط جماعات إرهابية، لكنها مدعومة، بعناصر من انفصاليي البوليزاريو، مما يدفع كثيرًا إلى طرح تساؤلات حول توجيهها وتأثيرها، في الحجم الذي لا يستهان به من الأسلحة، التي حُجزت لدى العديد من الخلايا التي تم تفكيكها، داخل التراب المغربي.
ومن المعلوم أن الدولة الجزائرية ترفض أي تنسيق مع المغرب، في مكافحة الإرهاب، بل إنها دفعت بعناصر البوليزاريو إلى منطقة الكركرات، لعرقلة العمل الذي كانت تقوم به السلطات المغربية، لتأمين المنطقة من أخطار التهريب والجريمة المنظمة، التي تطورت فيها، إلى درجة أنها أصبحت تسمى «كندهار «، نسبة إلى ما يحدث في أفغانستان.
فتطور الإرهاب، ليس معزولا عن أجهزة بعض الدول، التي تموله أو تسمح باستعمال أراضيها، من طرف الشبكات الإرهابية، أو تتواطؤ في تسريب السلاح، ودٓسّ عملائها، داخل الجماعات المسلحة، قصد تنفيذ مخططات المس بأمن بلدان أخرى، لتصريف عداوتها الدائمة.
