أكد وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر أن فصل السلطات ليس طلاقاً بل هو فصل وظيفي ليكون هناك نجاعة قضائية في إطار دولة الحق والقانون. وأضاف بن عبد القادر أن الحكومة المغربية بصدد بناء أدوات الوصل والتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف. أما بالنسبة لوضع النيابة العامة , أوضح وزير العدل المغربي أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وان المغرب أختار أن ينتقل الى نموذج لا يأخذ فيه وزير العدل الهاتف ليعطي تعليمات للنيابة العامة ليحرك دعوى او يوقفها على حد تعبيره.
