من المنتظر أَن يعرف ملف الصحراء المغربية، تطورات جديدة، في ضوء التحركات التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، خاصة بعد أَن أخذت بعض الأطراف الدولية تتحدث من جديد عن «حل وسط»، بين مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب واستفتاء تقرير المصير، الذي تقف وراءه الجزائر وصنيعتها البوليزاريو.
غير أن هذا «الحل» المزعوم، الذي مازال يطبخ، يقضي أيضا بأن يتم التحضير له في مفاوضات بين المغرب والبوليزاريو، وهي محاولة للالتفاف على الموقف المغربي، الذي يعتبر أن جولات المفاوضات السابقة مع الانفصاليين، وصلت إلى الباب المسدود، بسبب التعنت الذي أظهروه من خلال تشبثهم بموقف لا يتزحزح، حول استفتاء تقرير المصير والاستقلال.
وتسعى الأطراف التي تقف وراء مخطط «الحل الوسط» إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، أي الدفع بمقترح جديد للمفاوضات، لتسهيل مهمة الانفصاليين، من أجل قبولهم كطرف مفاوض من طرف المغرب، لكن في نفس الوقت، طرح تصور يرهن مستقبل الأقاليم الصحراوية، في مشاريع تتراوح بين الفيدرالية والحكم الذاتي، لكنها لا تحسم بشكل مطلق مسألة السيادة المغربية على هذه الأقاليم.
وقد سبق للممثل الشخصي الأسبق، الأمريكي جيمس بيكر، أن قدم «حلولاً» مماثلة، تسير كلها في اتجاه اقتراح وضع مؤقت للأقاليم الصحراوية، يؤجل الحسم في السيادة المغربية، مما يعني أن قبوله من طرف المغرب، يضع سيادته محل شك وعدم يقين، ويمثل تنازلاً خطيراً غير مقبول، لذلك فإن الديبلوماسية المغربية تعتبر أن هناك مسألتين لا يمكن التراجع عنهما، هما مقترح الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية، واعتبار الجزائر طرفاً أساسيا في أية مفاوضات.
ويمكن القول إن الطرح المغربي، هو الأكثر واقعية وجدية، خارج أي «حل وسط» آخر، لأنه يضمن إنهاء النزاع المفتعل، على مستويين، أولهما، أَن الحكم الذاتي الموسع يستجيب لمطالب الخصوصية الصحراوية، ويمنح للسكان تصرفا متقدما في عدد كبير من الصلاحيات، التي ستتحول من الدولة المركزية إلى مؤسسات صحراوية، ثانيها، أن مثل هذا الحل لا يمكن أن يناقش مع طرف فاقد للقرار، أي البوليزاريو، بل مع الدولة التي تحرك كل الخيوط، أي الجزائر.
الكاتب : يونس مجاهد