يقطع المغرب أشواطا هامة في معركة تحرير مياهه البحرية، بالتوقيع الأولي مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية صيد جديدة، بعد التخبطات التي سقطت فيها محكمة العدل الأوروبية، بخصوص المياه الإقليمية الجنوبية، غير أن صمود المغرب، أسقط كل محاولات استثناء هذه المياه من الاتفاقية، لأن الأمر يتعلق بمسألة مبدئية، تهم السيادة الوطنية وتتجاوز أي اعتبار آخر، اقتصادي أو سياسي أو ديبلوماسي.
ومن المعلوم أن بلادنا قد عانت كثيرا حتى تتخلص من الاستغلال المفرط لثرواتها البحرية، منذ أن كان الاتفاق يجمعها مع إسبانيا، فقط، وكانت المراكب الإسبانية تتجاوز كل شروط الاتفاق، سواء على مستوى المساحة أو الكمية المسموحين بهما، مما أدى إلى استنزاف كبير للثروات البحرية المغربية.
ولم يكن سهلاً التخلص من الاتفاق مع إسبانيا، لتغييره بالاتفاق مع المجموعة الأوروبية، بدل إسبانيا، حيث شن الإعلام الإسباني حملات واسعة ضد المغرب، وحاول عرقلة هذا الاتفاق، الذي كان يفرض على المراكب الإسبانية، التزامات عليها احترامها، كما أن المغرب سيستفيد بشكل أفضل على مستوى التعويض المالي وعلى مستوى المراقبة للكميات التي يصطادها الصيادون الإسبان.
ومن المعلوم أنه بالرغم من ذلك، فإن الصيادين الإسبان، ووراءهم لوبيات سياسية وإعلامية، افتعلت أزمات مع المغرب، بسبب عدم احترامها للشروط، في إطار منطق استعماري، وخلقت مشاكل سياسية كبيرة، وصلت إلى حد تهديد المغرب، في عهد حكومة اليميني، خوصي ماريا أثنار.
اليوم، يواجه المغرب، مخلفات الاستعمار، ممثلة، في المؤامرة المتواصلة، من اقتطاع جزء من ترابه ومياهه، وهو ما فشل فيه الخصوم، حيث يسيطر المغرب على الأرض، ولن يتخلى عن مياهه، مهما كانت الضغوطات، وهو ما يبدو واضحا من خلال نجاحه، في تجاوز الخطإ الفادح الذي ارتكبته محكمة العدل الأوروبية.