قال محمد بنعبد القادر «إن ترسيخ ثقافة التعاقد داخل الإدارة العمومية أصبح ضرورة ملحة من أجل إخراج هذه الأخيرة من الروتين الذي تعيشه بهدف تحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الالتزامات وفق آجال مضبوطة ومعقولة».
وأوضح محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في لقاء عقده مع رؤساء المشاريع والمديرين المركزيين بحضور الكاتب العام أحمد العمومري ومدير الديوان حسن لشكر، من أجل توقيع عقود لإنجاز مشاريع، أن هذه المنهجية التدبيرية تدخل في إطار إرساء منظومة تعاقدية تروم تحقيق نجاعة الأداء وبلوغ الأهداف ومؤشرات الأوراش والمشاريع التي حددها البرنامج الحكومي وبلورها مخطط عمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بهدف تأهيل وإصلاح الإدارة وتعزيز احترافيتها وتمكينها من كسب تحديات تحسين جودة الخدمات العمومية والكفاءات في تدبير الموارد البشرية والمصلحة العامة لرعاية المرفق العام وخدمة المرتفقين.
وبهذه المناسبة استعرض الوزير محمد بنعبد القادر أمام أنظار المديرين المركزيين للوزارة ورؤساء المشاريع، الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي ستمتد على مدى ثلاث سنوات 2018-2021، والتي تهم أربعة تحولات هيكلية وأربع دعامات رئيسية و24 مشروعا وأربع آليات تنفيذية، هذه الخطة التي تضع نصب أعينها النجاعة الإدارية في خدمة المواطن وتنمية البلاد.
ويتعلق الأمر بالنسبة للتحولات الهيكلية بالتحول التنظيمي والتحول التدبيري والتحول الرقمي والتحول الهيكلي، وستعتمد هذه التحولات على أربع دعامات أساسية من أجل تنفيذها، وهي التعاون كرافعة أساسية مع كل القطاعات الوزارية الأخرى والشركاء الأجانب في عمليات الإصلاح، ثم التواصل كعنصر استراتيجي للتحسيس وتوعية الرأي العام، بالإضافة إلى دعامة التقييم من أجل التقدم إلى الأمام وتصحيح كل اختلالات وتجاوز العقبات، فضلا عن دعامة التشريع التي تعتبر ركيزة أساسية للدفع بعمليات الإصلاح على أرض الواقع وكمرجع قانوني.
وبخصوص المشاريع التي تهم كل التحولات الهيكلية فتصل إلى 24 مشروعا أساسيا بعدة مجلات، نذكر منها ميثاق اللاتمركز الإداري، مراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم القطاعات الوزارية، البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية، المنصة الحكومية للتكامل، ثم مشاريع أخرى كميثاق المرافق العمومية، التدبير بالكفاءات، إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة، تطوير منظومة تقييم أداء الموظف، ثم متابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تدبير الزمن بالإدارة العمومية ومشاريع أخرى.
وعرف هذا اللقاء توقيع عقود المشاريع ما بين المديرين المركزيين الذين يعتبرون هم مديرو المشاريع ورؤساء المشاريع الذين هم من مسؤولي الوزارة أمام أنظار الوزير والكاتب العام للوزارة.
ويؤسس هذا العقد الموقع لميثاق تعاقدي مرجعي يحدد المبادئ والالتزامات والقواعد المؤطرة لعلاقات العمل مع رئيس المشروع وفريقه وكذلك مهامه وحقوقه وواجباته والأخلاقيات المهنية التي يتعين الالتزام بها من أجل إنجاز مشروعه.
ويهدف هذا العقد المتعدد السنوات إلى تحديد التزامات كل من مدير المشروع ورئيس المشروع بشأن المساهمة في تحقيق أهداف برنامج عمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من جهة وإلى تحديد التزامات المديرية بخصوص توفير الإطار الملائم للعمل من الوسائل البشرية والتنظيمية والتدبيرية الموضوعة رهن إشارة رئيس المشروع من جهة أخرى.
الكاتب : الرباط: عبد الحق الريحاني