يونس مجاهد
كما هي العادة، تحركت الأقلية الانفصالية في الصحراء المغربية، مع اقتراب موعد أبريل، حيث يعرض هذا الملف على أنظار مجلس الأمن، وهذه المرة كان التحرك في مدينة الداخلة، إذ تجمهر نحو خمسين شخصا، من بينهم أطفال ومراهقون، ليقوموا بأعمال شغب ويهاجمون قوات الأمن ويفجرون قنينة غاز وسط الشارع، بينما كانت مجموعة من النساء، محسوبات على رؤوس الأصابع، تزغردن وترفعن شعارات مطالبة بالاستقلال.
مثل هذه السناريوهات تتكرر، باستمرار، في الصحراء المغربية، من طرف أقلية صغيرة، هدفها هو إثارة الانتباه وتقديم مادة يتضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، يقول فيها دائما إن قوات المينورسو سجلت بعض المظاهرات، يقوم بها مجموعة من الناس، عددهم محدود. هذا هو أهم ما يريد هؤلاء، ليمنحوا فرصة إضافية لبعض الأطراف في المجلس المذكور، للحديث عن وضع متنازع عليه في هذا «الإقليم».
ليست هذه هي المرة الأولى التي تفتعل فيها أحداث الشغب والتخريب، في محاولة لاستفزاز السلطات المغربية، واستدراجها إلى المواجهة، فقد تدربت أقلية في الصحراء المغربية، على مثل هذه المحاولات، بل إنها كانت تنظم سيناريوهات باتفاق مع الصحافيين الإسبان، المعتمدين في المغرب، الذين يتوجهون نحو مدن الصحراء، للقيام ب»تغطية» مظاهرة صغيرة، في أحد الأزقة، ويصورونها ويأخذون بعض التصريحات، قبل أن تتفرق بعد دقائق، ويبعثوا للجرائد والقنوات والمحطات الإسبانية، ما كانت تنتظره وخصصت له الحيّز المتميز.
نفس المخطط ينظم الآن، يتم فيه استغلال وسائل التواصل الاجتماعية والصحافة الرقمية، من طرف بضعة أفراد، بينما يعيش «الشعب» الصحراوي، بعيدا عن أعمال الشغب ويتابع مثله مثل الآخرين، تخبطات هذه الأقلية، التي تُمارس الترهيب داخل الأقاليم الصحراوية، مستعملة كل أشكال العنف المعنوي والمادي، ولولا الدعم الذي تلقاه الدعوة الانفصالية من الدولة الجزائرية، وتواطؤ بعض الأطراف الدولية لابتزاز المغرب، لما كان لهذه الشرذمة وجود.