عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
أولى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إطار مشروعه المجتمعي ، أهمية خاصة للشق الاقتصادي . وتزخر أدبيات الحزب بوثائق وتصورات تشكل أطروحته من أجل بناء نموذج تنموي يضع المغرب على سكة التطور وإنتاج الثروة .
ويرى الاتحاد أن الرأسمال الرئيسي للتنمية ببلادنا هو الإنسان، وبالتالي فإن بناءه تربويا واجتماعيا وفكريا وثقافيا ، كفيل بأن يؤهل اقتصادنا الوطني .
وقد كان المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انعقد في ماي الماضي، مناسبة لتعميق النقاش في تصور الحزب .
وتضمن البيان العام أبرز خلاصات وقناعات هذه المناقشات، والتي وردت في البند المتعلق بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:
تعزيز دور الدولة عبر التدخل لصالح الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة في المجتمع، من خلال توفير شروط العيش الكريم، والحماية الاجتماعية العادلة، والرعاية الصحية، للحد من آثار الفوارق الطبقية والتأثيرات المتزايدة للعولمة والليبرالية المتوحشة، والعمل على رفع الحيف عن الفئات الفقيرة والمتوسطة التي اكتوت بنار الغلاء وسوء الخدمات العمومية، وخاصة منها الطبقة العاملة والتجار والحرفيين والفلاحين، وسن نظام ضريبي منصف، واعتماد سياسة اقتصادية وطنية، لصالح المقاولات المتوسطة والصغيرة، في مختلف جهات البلاد، لتشجيع الاستثمار المنتج والابتكار، عبر سياسة قروض جديدة، تتجاوز النظام المصرفي والبنكي الحالي، الذي لم يخدم سوى الفئات الغنية والمحظوظة.
حماية المكتسبات الاجتماعية، التي حققتها الشغيلة، واحترام الحق النقابي، والحريات النقابية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة البطالة، من خلال تعزيز قدرات التشغيل، ورفع العزلة والتهميش عن العالم القروي، بكل الأشكال الممكنة والمتاحة، وعدم الانسياق وراء الحلول السهلة، التي تكون على حساب الجماهير الشعبية.
اعتبار ورش إصلاح التربية والتعليم، استراتيجيا، بالنسبة لبلادنا، التي عانت من هدر متواصل، في أهم ركن من أركان وجودها، وهي مواردها البشرية، وفي هذا الإطار، فإنه لا يمكن عزل هذا الورش، عن إصلاح المدرسة العمومية، وعن متطلبات الحداثة والعمل على انخراط المغرب، في مجتمع العلم والمعرفة والإبداع، والانفتاح على ثقافات العالم ولغاته الحية الفاعلة، وذلك بالتخلي عن كل الأغلال التراثية والثقافية واللغوية والمنهجية، التي يرزح تحتها التلاميذ والطلبة، والتي جعلت من تعليمنا نموذجا للفشل وإعادة إنتاج منظومة التخلف.
التشاور الواسع مع مختلف الفعاليات الثقافية والإبداعية، من أجل وضع مخطط واضح ومضبوط، لتطوير مجالات الإنتاج الثقافي والفكري والفني والإبداعي، مع الاهتمام البالغ بالمكونات اللغوية للمجتمع المغربي، بتعددها وتنوعها، وخاصة اللغة الأمازيغية، التي عانت من التهميش والإقصاء، مما يستدعي تفعيل ما ورد في الدستور، بخصوصها، على أرض الواقع.
وضع سياسات تنموية، بشكل يراعي التوازن بين الجهات، خاصة في المناطق التي تعرضت للتهميش، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الريف،حيث يعرف إقليم الحسيمة، احتجاجات، نابعة من الإحساس بالظلم والمهانة، وبغياب مشاريع تنموية حقيقية، لإخراج المنطقة من عزلتها وتهميشها، على مختلف المستويات …
هذا ماورد في البيان العام للمؤتمر، وهو يشكل تصورا اتحاديا من أجل بناء مغرب المستقبل.
