يونس مجاهد
من المؤكد أن قطاع الصحة في المغرب يعيش أزمة حقيقية، ليس في المستشفيات و مراكز الصحة العمومية فحسب، بل حتى في القطاع الخاص نفسه، الذي يُقَدّمُ كبديل للعام، رغم أن حالة بعض المصحات الخاصة لا تستجيب نهائيا لدفتر تحملاتها، بالإضافة إلى ما يحصل فيها من اكتظاظ وتدهور في الخدمات، وغيرها من مظاهر التردي.
لقد تضاعف حجم شكايات المواطنين من هذا القطاع، على مختلف المستويات، فهناك من جهة الزيادات المتوالية في الأسعار، وهناك عدم الاهتمام الكافي بالمرضى من طرف الأطباء وضعف الرعاية التي من الضروري أن يقوم بها الممرضات والممرضين، وغيرها من السلوكات المنافية لنبل هذه المهنة.
من بين الشكايات المعروفة، هي طلبات الرشوة الصريحة التي يتلقاها المرضى وعائلاتهم، من طرف بعض الممرضات والممرضين، والتي يلجأ إليها الناس، مخافة الإهمال وما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار وخيمة على المريض، لكن الشهادات التي يدلي بها العديد من المواطنين، هي أن ممارسات أخرى أخذت تسود، تدريجيا، وتسمى «النْوار»، حيث يفرض بعض الأطباء على المرضى، تأدية أتعابٍ إضافية، غير مصرح بها، رغم توفر المريض على التغطية الصحية.
ويضطر الناس، الذين يكونون في حالة ضعف ومرض وخوف على حياتهم، إلى الرضوخ لهذا الابتزاز اللاأخلاقي، علماً أن هؤلاء المرضى الذين يتوفرون على التغطية الصحية، أدوا واجباتهم لشركات التأمين وللمؤسسات العمومية المشابهة، طيلة حياتهم، لكنهم يضطرون للأداء مرة أخرى لأطباء بلا ضمير.
قد يتحول وضع الصحة في المغرب إلى كابوس، وقد يٓصِحّ عليه قول إن المواطن، سيُصبِح بين مطرقة عجز القطاع العام، والفساد الذي يمكن أن يتطور في القطاع الخاص، لذلك من الضروري أن تتحرك السلطات المعنية وهيئات وجمعيات القطاع الخاص في الصحة، لوضع حد لمثل هذه الممارسات، التي نتمنى أن تكون معزولة، وألا تصبح قاعدة، بالإضافة إلى مراجعة الخدمات والأوضاع في هذا القطاع.
