عرضت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية، مشروع القانون رقــم 61.16، تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية.وقالت الدرهم أن المشروع يندرج في إحداث هذه الوكالة ضمن» الأَوراش المُهيلكة المعلن عنها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله « خلال شهر يوليوز 2016. مؤكدة أهمية الاقتصاد الرقمي المتجلي في الدور المركزي لتكنولوجيات المعلومات في التنافسية والنمو،و الدور المركزي للتكنولوجيات الحديثة في تغيير وتحديث وتقريب الإدارة من المواطن.
واستعرضت كاتبة الدولة أهمية الاقتصاد الرقمي في خلق مناصب الشغل وتحسين مستوى عيش المواطن،بالمقاربة المندمجة لنموذج تنموي لمجالات التنمية الرقمية بالمغرب. ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس -تقول كاتبة الدولة- إلى تموقع المغرب، على المدى المتوسط، بين البلدان المنتجة للتكنولوجيا؛
مم سيجعل الاقتصاد المغربي ذا قيمة مضافة عالية، ملائمة للإطار المؤسساتي مع الأعمال المنجزة وكذا مع الممارسات الجيدة على الصعيد الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأكدت رقية الدرهم أن الوكالة ستتولى تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتطوير الوسائل والأدوات الرقمية والتشجيع على استخدامها من طرف المواطنين، لاسيما عبر القيام، في إطار برامج الحكومة الإلكترونية، بوضع التصورات المتعلقة بمشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات العمومية الرقمية بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات المعنية والسهر على تنفيذها في إطار اتفاقيات للشراكة مع السلطات والهيئات المذكورة، وتوفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية، واقتراح التوجهات العامة، على الحكومة؛ الواجب اتباعها في مجال التنمية الرقمية وتقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه تنمية وتحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير مجالات التنمية الرقمية، و إبداء الرأي في جميع المسائل التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بالتنمية الرقمية لاسيما تلك المتعلقة بتأثير التكنولوجيا الرقمية على المجتمع وعلى عالم الاقتصاد.
أما فيما يخص كيفية تنظيم وتسيير الوكالة،فقد أكدت كاتبة الدولة أنها ستدار من طرف مجلس للإدارة وسيسيرها مدير عام، ويتألف مجلسها الإداري الذي يضم ممثلين عن القطاع العام (ممثلو الإدارة،الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات) وممثلين عن القطاع الخاص (رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات،ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها).
وفيما يخص وضعية الموارد البشرية، فقد نص مشروع هذا القانون على الإلحاق بالوكالة للعاملين بمديرية الاقتصاد الرقمي والمكلفين بالاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وكذا الموظفين الملحقين وأطر وأعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وبعد استكمال تقديم تفاصيل مشروع القانون، صوت المستشارون أغلبية ومعارضة بالإجماع على القانون رقــم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية.
