يونس مجاهد
من المنتظر أن تشتد المعركة من جديد، مع الدولة الجزائرية، عبر صنيعتها، البوليزاريو، بخصوص موضوع ترسيم الحدود البحرية، للمغرب، في المناطق الجنوبية الصحراوية، الأمر الذي يعتبر تكريساً طبيعياً للسيادة المغربية، وحماية لها، خاصة تجاه إسبانيا، التي أعلنت عزمها على القيام بدراسات واستكشافات للثروات النفطية المُحتملة في هذه المياه.
الخلاف المغربي-الإسباني ليس جديداً، فقد سبق للمغرب أن اعترض على عديد من المبادرات الإسبانية بهذا الشأن، ومازال النزاع قائماً، بل هناك أخبار تشير إلى أن الدولة الإسبانية قامت بتعزيز قواتها العسكرية في جزر الكناري، تحسباً لأي احتمالات، غير أن الجديد في هذا الملف هو التعرض الجزائري، الذي ينضاف إلى الصعوبات التي يواجهها المغرب، من أجل وضع حدٍ للوضع غير الطبيعي، الذي يهم مياهه البحرية الجنوبية.
و من المحتمل أَن تلجأ الجزائر للتصعيد، عن طريق الدفع بقوات البوليزاريو للعودة لمنطقة الكركرات، بهدف إفراغ ترسيم الحدود البحرية المغربية، في المنطقة المقابلة للأقاليم الصحراوية، من مضمونه، مما ينذر بعودة التصعيد، مجدداً، خاصة وأن التراجعات المسجلة في وضع الانفصاليين، يمكن أن تدفع في اتجاه المغامرة والهروب إلى الأمام.
ومن المؤكد أن السلطات المغربية، وهي تُقْدِم على مشروع ترسيم كل الحدود البحرية، واعية بما يمكن أن يحصل من طرف الخصوم، غير أنها قررت وضع حدٍ للابتزاز، خاصة وأن هناك تحركات إسبانية في الجهة المقابلة، تتطلب الحسم في هذا الملف، بكل الوضوح اللازم، لأن الخلاف مع مدريد، ليس وليد اليوم، بل هو قديم، وكانت إسبانيا ترفض التفاهم مع المغرب، بخصوص الحدود البحرية بينه وجزر الكناري، بحجة أن المنطقة الصحراوية الجنوبية، مازالت محط نزاع ولم يتم الحسم فيها.
لذلك كانت مدريد تبادر بشكل أحادي، إلى محاولة ترسيم الحدود البحرية، لهذه الجزر، وكان المغرب يعترض باستمرار، لذلك فقد حان الوقت لمعالجة هذا الملف بشكل نهائي، عبر الأمم المتحدة، وطبقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المعتمدة في هذا الشأن. المعركة مفتوحة، بالنسبة للمغرب، الذي سيلجأ إلى كل الطرق القانونية، لتثبيث حقوقه، تجاه إسبانيا، وفي مواجهة خصوم وحدته وسيادته، سواء تعلق الأمر بالبر أو البحر.
