كمال الهشومي
بداية لا بد من تهنئة جميع الاتحاديات والاتحاديين على انتهاء مؤتمرهم وانتخاب أجهزته التقريرية، ومهما كان، يبقى هذا المؤتمر شكلا وعمقا، قد مر في ظروف هادئة ورحيمة بالمقارنة بكل المؤتمرات السابقة، ولو على الأقل منذ المؤتمر الوطني السادس الذي حضرته شخصيا، وقد مزج بين البعد الإقليمي والجهوي ثم الوطني.
– بداية من مناقشة التقرير الأدبي والمالي؛ حيث تجاوز عدد المتدخلين 800 متدخلا ناقشوا بمستويات مختلفة حتى من خالف وعارض، لكن أكيد بغيرة في تقدم حزبه وتألقه، ثم المصادقة بإجماع مطلق للحاضرين. وحينما نتكلم على مسؤولية القيادة السياسية في تدبير المرحلة فأكيد أنها مسؤولية متضامنة وعلى الجميع تحمل مسؤوليته في الفترة التي كان فيها عنصر من عناصر التدبير، وحينما قدم الكاتب الأول والمكلف بالمالية تقريرهما فهما باسم المكتب السياسي عامة.
– مسطرة انتخاب المجلس الوطني كانت ذكية وسهلة، حيث تم التوافق وبناء على المقرر التنظيمي المصادق عليه خلال هذا المؤتمر بانتخابه على مستوى كل جهة، قياسا على عدد المؤتمرين لكل جهة، وتقتسم على أقاليم الجهة بالتناسب أيضا مع عدد مؤتمري هذا الأخير، وهي مسألة جوهرية تضمن تمثيلية كل إقليم بالجهة.
– بعد انتخاب المؤتمر لأعضاء المجلس الوطني إما على المستوى الإقليمي أو الجهوي تم عرض كل الأعضاء سواء المنتخبين أو بالصفة، على الجلسة العامة للمؤتمر في أخر جلسة، حيث تمت المصادقة على اللائحة العامة بالإجماع، وهو سلوك تنظيمي ديمقراطي يرتقي بالتمثيلية الإقليمية والجهوية بناء على شرعية قانونية إلى مشروعية تنظيمية وطنية كجهاز تقريري وطني، مع الإشارة إلى لجوء أي طاعن آو مختلف إلى لجنة التحكيم من أجل طرح قضيته للبث فيها طبقا للقوانين.
– أما انتخاب الكاتب الأول، فرغم أنه المرشح الوحيد حيث لم يقدم أي مرشح آخر ترشيحه إلى لجنة التأهيل المختصة، فقد حرصت رئاسة المؤتمر على إعمال إكمال المسطرة الانتخابية بكل شفافية ونزاهة بالتصويت السري، وحصل المرشح على نسبة 86% من الأصوات المعبر عنها التي تتمثل في مجموع المؤتمرات والمؤتمرين، وهي نسبة معقولة ترسم معالم الشرعية والمشروعية كذلك لمؤسسة الكاتب الأول، بحيث كانت هناك بعض الأوراق الملغاة أو المتغيبة أو حتى الرافضة، وهي مسألة طبيعية وعادية بل وديمقراطية.
– على مستوى اشتغال اللجن؛ فقد عرف أشغالها حضور مكثف ومناقشة قوية بلغت في أحايين كثيرة درجة الحدة، وتم تعديل مجموعة من الاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية وخاصة منها ما يتعلق بالمقرر التنظيمي وتمت المصادقة على أشغالهما بالإجماع.
– كما لا ننسى طبيعة ومحتوى البيان الختامي للمؤتمر الذي جسد مفهوم الإجراءات العملية التي يطالب بها الاتحاديات والاتحاديون من أجل مجتمع ديمقراطي تسوده الشفافية والعدالة الاجتماعية بعيدا على الشعارات الكبيرة ذات الحمولة السياسية دون أجرأتها؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر: “السعي إلى تكريس “ملكية دستورية، ديمقراطية، اجتماعية، برلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور، المتوافق بشأنه ، عبر توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد المؤسسات على قواعد قانونية عادلة، والسهر على إستقلالية القضاء، وحماية المواطن من كافة مظاهر التسلط والقمع والإساءة والإهانة والإذلال، وتحصين المجتمع من تيارات التطرّف والغُلو، و من مختلف جماعات الضغط غير المشروعة،والقهر الاقتصادي والإجتماعي، وتعزيز آليات المواطنة الحقة، في مختلف مظاهرها السياسية والحقوقية والقانونية”.
وبناء على ما سبق، فإن الأساس اليوم وغذا، هو التطلع إلى حزب المؤسسة، حزب الجميع بامتداده الجماهيري والفكري، والنظر إلى المستقبل بروح تفاؤلية ولكن أيضا بالثبات على المواقف والقيم التي تصون هويتنا وترسيخها في كل مناحي مبادراتنا، خدمة للمشروع المجتمعي الذي نريده، مشروع دمقرطة المجتمع حيث تسود العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة.
لقد التقطت إشارات مهمة من كلمة الكاتب الأول مباشرة بعد منحه الكلمة اثر إعلان نتيجة انتخابه، حيث ركز على ما اسماه التنظيم الهادئ وتجديد النخب والعمل على استغلال مجهودات المناضلات والمناضلون فيما يخدم البعد الإنساني والنضالي لعمل حزبنا عوض الصراعات والتجاذبات الداخلية….
هي إذن إشارات مهمة أتمنى أن نجسدها جميعا، لا مكان بيننا لغاضب (وليس المختلف)، أو مقصي أو درجات تفضيلية توزع على إثرها الاتحاديات والاتحاديون إلى أقسام وفئات، وعلى الأطر الحزبية أن تبادر إلى العمل ونكران الذات، بالإبداع والتواجد ومواصلة الحرص على المواكبة والحضور، انه المشترك بيننا فلنحافظ على مشتركنا مهما كانت الظروف.
بداية لا بد من تهنئة جميع الاتحاديات والاتحاديين على انتهاء مؤتمرهم وانتخاب أجهزته التقريرية، ومهما كان، يبقى هذا المؤتمر شكلا وعمقا، قد مر في ظروف هادئة ورحيمة بالمقارنة بكل المؤتمرات السابقة، ولو على الأقل منذ المؤتمر الوطني السادس الذي حضرته شخصيا، وقد مزج بين البعد الإقليمي والجهوي ثم الوطني.
– بداية من مناقشة التقرير الأدبي والمالي؛ حيث تجاوز عدد المتدخلين 800 متدخلا ناقشوا بمستويات مختلفة حتى من خالف وعارض، لكن أكيد بغيرة في تقدم حزبه وتألقه، ثم المصادقة بإجماع مطلق للحاضرين. وحينما نتكلم على مسؤولية القيادة السياسية في تدبير المرحلة فأكيد أنها مسؤولية متضامنة وعلى الجميع تحمل مسؤوليته في الفترة التي كان فيها عنصر من عناصر التدبير، وحينما قدم الكاتب الأول والمكلف بالمالية تقريرهما فهما باسم المكتب السياسي عامة.
– مسطرة انتخاب المجلس الوطني كانت ذكية وسهلة، حيث تم التوافق وبناء على المقرر التنظيمي المصادق عليه خلال هذا المؤتمر بانتخابه على مستوى كل جهة، قياسا على عدد المؤتمرين لكل جهة، وتقتسم على أقاليم الجهة بالتناسب أيضا مع عدد مؤتمري هذا الأخير، وهي مسألة جوهرية تضمن تمثيلية كل إقليم بالجهة.
– بعد انتخاب المؤتمر لأعضاء المجلس الوطني إما على المستوى الإقليمي أو الجهوي تم عرض كل الأعضاء سواء المنتخبين أو بالصفة، على الجلسة العامة للمؤتمر في أخر جلسة، حيث تمت المصادقة على اللائحة العامة بالإجماع، وهو سلوك تنظيمي ديمقراطي يرتقي بالتمثيلية الإقليمية والجهوية بناء على شرعية قانونية إلى مشروعية تنظيمية وطنية كجهاز تقريري وطني، مع الإشارة إلى لجوء أي طاعن آو مختلف إلى لجنة التحكيم من أجل طرح قضيته للبث فيها طبقا للقوانين.
– أما انتخاب الكاتب الأول، فرغم أنه المرشح الوحيد حيث لم يقدم أي مرشح آخر ترشيحه إلى لجنة التأهيل المختصة، فقد حرصت رئاسة المؤتمر على إعمال إكمال المسطرة الانتخابية بكل شفافية ونزاهة بالتصويت السري، وحصل المرشح على نسبة 86% من الأصوات المعبر عنها التي تتمثل في مجموع المؤتمرات والمؤتمرين، وهي نسبة معقولة ترسم معالم الشرعية والمشروعية كذلك لمؤسسة الكاتب الأول، بحيث كانت هناك بعض الأوراق الملغاة أو المتغيبة أو حتى الرافضة، وهي مسألة طبيعية وعادية بل وديمقراطية.
– على مستوى اشتغال اللجن؛ فقد عرف أشغالها حضور مكثف ومناقشة قوية بلغت في أحايين كثيرة درجة الحدة، وتم تعديل مجموعة من الاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية وخاصة منها ما يتعلق بالمقرر التنظيمي وتمت المصادقة على أشغالهما بالإجماع.
– كما لا ننسى طبيعة ومحتوى البيان الختامي للمؤتمر الذي جسد مفهوم الإجراءات العملية التي يطالب بها الاتحاديات والاتحاديون من أجل مجتمع ديمقراطي تسوده الشفافية والعدالة الاجتماعية بعيدا على الشعارات الكبيرة ذات الحمولة السياسية دون أجرأتها؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر: “السعي إلى تكريس “ملكية دستورية، ديمقراطية، اجتماعية، برلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور، المتوافق بشأنه ، عبر توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد المؤسسات على قواعد قانونية عادلة، والسهر على إستقلالية القضاء، وحماية المواطن من كافة مظاهر التسلط والقمع والإساءة والإهانة والإذلال، وتحصين المجتمع من تيارات التطرّف والغُلو، و من مختلف جماعات الضغط غير المشروعة،والقهر الاقتصادي والإجتماعي، وتعزيز آليات المواطنة الحقة، في مختلف مظاهرها السياسية والحقوقية والقانونية”.
وبناء على ما سبق، فإن الأساس اليوم وغذا، هو التطلع إلى حزب المؤسسة، حزب الجميع بامتداده الجماهيري والفكري، والنظر إلى المستقبل بروح تفاؤلية ولكن أيضا بالثبات على المواقف والقيم التي تصون هويتنا وترسيخها في كل مناحي مبادراتنا، خدمة للمشروع المجتمعي الذي نريده، مشروع دمقرطة المجتمع حيث تسود العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة.
لقد التقطت إشارات مهمة من كلمة الكاتب الأول مباشرة بعد منحه الكلمة اثر إعلان نتيجة انتخابه، حيث ركز على ما اسماه التنظيم الهادئ وتجديد النخب والعمل على استغلال مجهودات المناضلات والمناضلون فيما يخدم البعد الإنساني والنضالي لعمل حزبنا عوض الصراعات والتجاذبات الداخلية….
هي إذن إشارات مهمة أتمنى أن نجسدها جميعا، لا مكان بيننا لغاضب (وليس المختلف)، أو مقصي أو درجات تفضيلية توزع على إثرها الاتحاديات والاتحاديون إلى أقسام وفئات، وعلى الأطر الحزبية أن تبادر إلى العمل ونكران الذات، بالإبداع والتواجد ومواصلة الحرص على المواكبة والحضور، انه المشترك بيننا فلنحافظ على مشتركنا مهما كانت الظروف.