في لقاء على القناة الأولى، قدم الوزير الاتحادي محمد بنعبدالقادر محاور الإجراءات الاستعجالية لاصلاح الإدارة وتجويد الوظيفة العمومية.
المحور الأول يتعلق بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من اجل تعزيز الثقة وإتاحة نوع من المصالحة بين المواطنين و الإدارة عبر إجراءات ذات طابع تنظيمي و قانوني. تشمل هذه الإجراءات بالأساس، تحسين ظروف استقبال الاشخاص سواء المواطنين او المستثمرين و المقاولين. كما تشمل تبسيط المساطر و تدوينها لجعلها إلزامية حتى لا تبقى المساطر بمثابة محنة للمواطنين. وأخيرا يجب وضع منظومة مرجعية لتلقي الشكايات وتقديم جواب للمواطنين.
المحور الثاني يتعلق بتثمين العنصر البشري. وبخصوص هذا الورش ركز الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية على ضرورة تطوير منظومة الوظيفة العمومية وتحسين تدبير الموارد البشرية وتقوية الحماية الاجتماعية للموظفين.
وأخيرا تشكل الحكامة المحور الثال للإصلاح حيث سيتم الاستلهام من التجارب الدولية لتحقيق الفعالية الإدارية.
وحول منهجية عمل الوزارة، قال الوزير الاتحادي ان المحور الأساسي للإصلاح هو تعبئة موظفي الإدارة العمومية للانخراط في الإصلاح. كما سيتم العمل مع الشركاء الاجتماعيين و كذا الاستماع الى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يعد هيئة استشارية.
وسيتم انشاء لجنة بين وزارية بمرسوم لمتابعة تنفيذ مضامين الخطاب الملكي و البرنامج الحكومي فيما يتعلق بإصلاح الإدارة.
وأخيرا قدم محمد بنعبدالقادر توضيحات حول مرسوم التوظيف بالتعاقد الذي أصدرته الحكومة السابقة في غشت 2016، حيث سيتم تفعيله عبر قرارات ستعرض من جهة للتوقيع على رئيس الحكومة فيما يخص الأجور والتعويضات، على وزير المالية و الاقتصاد فيما يخص نموذج العقدة، وعلى الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية فيما يتعلق بتنظيم المباريات وانتقاء الموظفين.