عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
صادق مجلس النواب أول أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 19/17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لدى تقديمه مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يتيح للحكومة رفع الرسم المحدد حاليا في 30 بالمائة الى 135 بالمائة، وذلك من أجل المحافظة على أسعار تسويق المحصول الوطني من القمح اللين.
وأفاد الوزير بأن المحصول الوطني من القمح اللين من المرتقب أن يناهز هذه السنة 49 مليون قنطار، موضحا أنه بالنظر لوفرة المنتوج المحلي وانخفاض الاسعار في السوق الدولية، فإن الابقاء على الرسم الجمركي الجاري به العمل حاليا (30 بالمائة) سيلحق الضرر بالفلاحين المغاربة
ونوه الوزير في هذا الإطار، بالتجاوب السريع للبرلمان بمجلسيه، وتفهمه للطابع الاستعجالي لهذا القانون الهادف الى الحفاظ على مصالح الفلاحين.