في أول بلاغ له، كرئيس للحكومة، كان سعد الدين العثماني، مضطرًا إلى تكذيب المجموعة المرتبطة بجريدة “أخبار اليوم”، التي نشرت إشاعة، في إطار حملتها التشهيرية، ضد قيادة الاتحادي الاشتراكي للقوات الشعبية، خاصة ضد كاتبه الأول، الأخ إدريس لشكر، مدعية أنه طلب لنفسه منصب وزير، أثناء المفاوضات التي كان يقودها باسم حزبه.
ومن المعلوم أن هدف هذه الإشاعة الكاذبة، هو التشويش على رئيس الحكومة، في علاقاته بالأطراف المشكلة للائتلاف الحكومي، والتشهير بإدريس لشكر، في إطار النهج الذي سارت عليه هذه الجريدة منذ ميلادها.
جاء بلاغ العثماني، بمثابة إدانة قوية، لهذا النوع من الصحافة، الذي يحترف التضليل ونشر الإشاعات، حيث أكد أن لشكر لم يطلب أبداً المشاركة في الحكومة، كوزير، وأن ما جاء في الصحيفة المذكورة، مجرد كذب وبهتان.
وكان من المفروض أن تعتذر الصحيفة للقراء، بعد البلاغ التكذيبي، لرئيس الحكومة، وأن تعتذر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أيضا، لكنها تمادت في التهجم والتدليس، كعادتها، لأنها منشور نٓذٓرَ خطه التحريري للتشهير بهذا الحزب، ولا تهمه في سبيل تحقيق هذه الغاية، لا أخلاقيات الصحافة، ولا ضمير المهنة.
كان من المنتظر أن تنشر الصحيفة ملابسات ارتكابها لخطأٍ مهني فظيع، وأن تفتح تحقيقا داخليا، ولو شكلياً، لمعرفة المسؤول عن مثل هذه الكارثة، التي ستسجل بمداد الذل في تاريخ الصحافة المغربية.
غير أن ما حصل هو العكس، تماما، حيث أن “صاحب” الجريدة، توفيق بوعشرين، المسؤول عن مثل هذه الأفعال، أخرج عينيه وكتب مقالاً، يقدم فيه النصائح للصحافة المغربية، ويصنفها بين مرتزقة وتابعة وغيرها من النعوت، في تجاهل تام لما يمارسه في الصحيفة التي يتولى مسؤولية مدير نشرها.
ومن المعلوم أن هذه الصحيفة، محسوبة على الجناح المتشدد لما يسمى بالإسلام السياسي، في المغرب، وكانت ومازالت، تدافع باستماتة عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وتعتبر لسان حال المتطرفين في هذا الحزب، وقائدة جوقة الكتائب الإلكترونية، المحسوبة على هذا التوجه.