تستعد الحكومة الحالية التي تم تشكيلها قبل أسبوع لتقديم برنامجها أمام البرلمان مجتمعا بمجلسيه، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 88 من الدستور. ومعلوم أن هذا البرنامج يتضمن « الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية».
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يعد أحد مكونات هذه الحكومة، تتأسس تصوراته على عدة مبادئ تنبثق من اختياراته الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المستوحاة من تراثه العريق والمنبثق من صميم المجتمع وآمال الجماهير المغربية.
وهذه المبادئ تتمثل في الدفاع عن مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وإقرار الكرامة والحرية والمساواة والمناصفة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص… وهي مبادئ أثرت تواجده تاريخيا وميزت مشروعه المجتمعي وفعله النضالي، خاصة منذ تبنيه استراتيجية النضال الديمقراطي في منتصف سبعينيات القرن الماضي، و تنسجم اليوم مع النسق الدستوري المتمثل في القانون الأسمى الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011.
لقد خاض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حملته الانتخابية لاستحقاقات السابع من أكتوبر الماضي انطلاقا من برنامج استمد مضامينه من هذه المبادئ، مؤكدا أن التصور الفكري والسياسي، المنصت لنبض المجتمع والمستمد من القيم الاشتراكية والهادف إلى توطيد البناء الديمقراطي، يعد فعليا المرتكز الأساس لهذا البرنامج.
إن الاتحاد يعتبر تواجده داخل الحكومة مجالا وواجهة من أجل بلورة مشروعه المجتمعي، وهو على قناعة تامة بأن النضال اليومي من خلال أداته التنظيمية وتعبئة مناضليه في كل الواجهات والمجالات والمؤسسات هو الرهان الرئيسي لإقرار هذا المشروع. وستكون محطة المؤتمر الوطني الذي يعقد في الشهر المقبل مناسبة لتعميق النقاش وتقييم المنجزات وتوضيح الآفاق، كي يعزز الحزب مكانته في المشهد السياسي ويرسخ ترسانة مبادئه وقناعاته الاستراتيجية والمرحلية.
وهنا تجدر الإشارة إلى قيمة المناقشات التي تعرفها عمليات تحضير الوثائق والمناقشات التي شهدتها والتي ستواكبها وطنيا وجهويا ومحليا.
سيكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حريصا على أن يكون البرنامج الحكومي في مستوى اللحظة الوطنية ومتطلباتها، وفي مواجهة تحديات التحولات المجتمعية الوطنية والمستجدات الإقليمية والدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ وتصورات الحزب. وهو على وعي تام بطبيعة هذه الحكومة والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. ودون شك سيكون الفريق البرلماني الاتحادي بمجلسي النواب والمستشارين حريصا على إبراز مواقف الاتحاد تجاه العمل الحكومي وفي السياسات العمومية بالقطاعات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية …
المغرب اليوم بحاجة إلى أوراش عدة بجميع القطاعات، تعكس السياسات العمومية إرادة بناء هذا المغرب، فالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية توضحها الإحصائيات التي تم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة. لذلك، ولكل ذلك يجب أن يكون البرنامج الحكومي في مستوى التحديات والرهانات.
