فوز ساحق للاتحاد الاشتراكي بالانتخابات الجزئية بجماعة غياثة بإقليم تازة 25 مقعدا من أصل 27 متبوعا بصفر مقعد لحزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية

حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اقتراع جزئي بجماعة غياثة دائرة وادي أمليل اقليم تازة أول أمس بجماعة على 25 مقعدا من معدل 27 مقعدا ، بفارق مقعدين حصلت عليهما جبهة القوى الديمقراطية متبوعة بصفر مقعد لكل من العدالة والتنمية والتقدم الاشتراكية وحزب الاستقلال . وسجل متتبعو هذه الانتخابات الجزئية فوزا كاسحا لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي احتفل مع كافة مسانديه من الجماهير الشعبية بالمنطقة التواقة إلى التغيير.
وكان الفريق الاشتراكي بالجماعة المذكورة، قد أقدم على خطوة نضالية بتقديم استقالتهم من المجلس الجماعي بعد أن تشاوروا مع الفريق الأغلبي المكون من جبهة القوى الديمقراطية، وذلك بتاريخ 25/8/2016، فتم تفعيل المادة 74 و75 بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية، نتج عنه تكوين لجنة خاصة للتدبير والإشراف على شؤون الجماعة مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 8/11/2016، وبعدها صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/1/2017، وبموجب ذلك، تم تحديد تاريخ الاقتراع الجزئي يوم23/2/2017، وبدأ بالتالي إيداع الترشيحات من 6 الى 9/2/2017، انطلقت بعده الحملة الانتخابية من 10 الى 22/2/ 2017 وتقدم للمنافسة في هذه الانتخابات الجزئية بجماعة غياثة دائرة وادي أمليل إقليم تازة كل من الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى جبهة القوى الديمقراطية والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال.
وبعد حملة قوية خاضها المناضلون بمساندة المتعاطفين وكافة أبناء المنطقة المتضررين من التدبير السابق للجماعة، والذين يضعون ثقتهم في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لرفع المعاناة عنهم في خدمات القرب، التي لم يجدوا محاورا بخصوصها، كان احتفالهم إلى جانب الاتحاديين في الفوز الساحق بمقاعد الجماعة بداية لعهد جديد في التدبير المحلي وفي ممارسة ثقافة القرب في كافة الملفات .
واعتبر الكاتب الإقليمي لتازة الأستاذ عبد الخالق القروطي أن هذه الانتخابات الجزئية جاءت على اثر المعركة النضالية التي خاضها أعضاء المجلس بمعية مكتب الفرع والمكتب السياسي المصاحب، والتي توجت باستقالة نصف الأعضاء المزاولين لمهامهم التدبيرية بجماعة غياثة. واعتبر القانون التنظيمي المنظم والمذكور اعلاه بوابة لصدور قرار وزير الداخلية بحل المجلس وإعادة الانتخابات، و اعتبر فوز الاتحاد الاشتراكي الكاسح بمثابة محاكمة شعبية لرموز الفساد التي جثمت على صدور الساكنة منذ ، كما اعتبر أن هذا الفوز هو بداية لرفع الظلم والحيف والحكرة والاستعباد على أهل غياثة الغربية.