وجه النائب الاشتراكي محمد البوعمري سؤالا شفويا إلى وزير العدل حول حماية الملكية العقارية.
اكد النائب البوعمري في هذا السؤال أن «الحق في الملكية العقارية، يعتبر أحد الحقوق الأساسية التي أكد عليها دستور 2011، ونصت على حمايتها القوانين والتشريعات، إلا أن القطاع العقاري في المغرب يشوبه العديد من المشاكل والعراقيل التي تمنع القطاع من التطور والازدهار، ومن بين المشاكل الأكثر تداولا في الساحة المغربية، مشكل الاستحواذ على عقارات الغير دون شفقة أو رحمة.»
واضاف النائب الاشتراكي أن «تفشي هذه الظاهرة وتناولها من طرف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان إيجابيا، حيث اتخذت العديد من المساطر الزجرية في حق العديد منهم، خصوصا بعد التدخل الملكي الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي توصل بها الديوان الملكي حول الموضوع.»
وعلى هذه الاسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الحماية القانونية للملكية العقارية.
