وجه النائب عبدالنور الحسناوي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الصعوبات التي تواجه ساكنة عمالة المضيق-الفنيدق بخصوص ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.وأكد النائب الاشتراكي، من خلال السؤال ذاته، أن الجماعة تختص حسب منطوق المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر “توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء”.
لكن النائب سجل أنه في الوقت الذي سن المشرع المغربي القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثمة عدة صعوبات تواجه المواطنات والمواطنين بعمالة المضيق-الفنيدق، لربط منازلهم بالماء والكهرباء، فبالرغم من حصولهم على ترخيص الربط من الجماعة وهو اختصاص حصري لهذه الأخيرة، تطالبهم الشركة المفوض لها هذا القطاع الحيوي بالإقليم “أمانديس”، بترخيص آخر مسلم من طرف السلطة المحلية، وهو ما يعطل مصالحهم وحقوقهم الدستورية.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الحسناوي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنات والمواطنين بعمالة المضيق- الفنيدق لربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
