كشف عبد العالي دومو، ما أسماه الملاحظات المنهجية التي يجب توفرها واعتمادها لتوضيح هذا النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد.
وقال دومو في تصريح لوسائل الإعلام على هامش ندوة: ” التطور الاقتصادي بالمغرب: رؤى متقاطعة”، المنظمة في إطار المنتديات الاشتراكية التي أطلقها حزب الاتحاد الاشتراكي، يوم الاربعاء بالرباط، أنه حاول في مداخلته تحديد مفهوم “النموذج التنموي” والتعدد المذهبي للرؤى وكيفية التحكيم السياسي باعتماد مرجعية الخطابات الملكية في مجموعة من الإشكاليات الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية المطروحة.
وأضاف الخبير في الهندسة و التنمية الترابية، أن قدم في ندوة هذا المساء تشخيصا للاقتصاد الوطني عبر إبراز الطابع الريعي لهذا الاقتصاد وضرورة تفكيكه، في مقابل إنعاش اقتصاد السوق لأنه هو من يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة والابتكار.
وتابع أنه حاول في المحور الثاني أن يبرز العلاقة بين أهمية الاستثمار العمومي وطبيعة التنظيم للترابي للدولة المغربية، وكيف أن هذا التنظيم يحد من نجاعة الاستثمار العمومي في إنتاج الخدمة العمومية.
ووقف دومو عند عدة مظاهر توضح لماذا التنظيم الترابي داخل الأقاليم والجهات ضعيف في إنتاج الخدمة العمومية جراء ازدواجية مؤسسات الدولة ترابيا، وأيضا لتعدد وتضارب المتدخلين وأزمة المسؤولية التي تنتج عن هذا التضارب.
وأردف المتحدث أن هناك مسؤولية المصالح الإدارية، والمسؤولية السياسية عند المنتخبين بدون مسؤولية إدارية وكذلك الموارد التي تمكنهم من تفعيل برامج التنمية المحلية.
وعن مشاركته في المنتديات التي أطلقها حزب الاتحاد الاشتراكي ، قال دومو أنه ابن الاتحاد ومرتبط به ويناضل من أجل الفكرة الاتحادية النبيلة، ويحضر للمساهمة في إعادة اللون للوردة الاتحادية.