يتابع المستشارون الاتحاديون ببلدية دبدو بتهمة الوشاية الكاذبة من طرف رئيس المجلس البلدي السابق مابين1992و2003 ، لا لشيء سوى لكونهم أرادوا حماية المال العام.
القضية تعود لسنة 2003 بعد وصول الاتحاد الاشتراكي إلى تسيير الشأن العام ببلدية دبدو، وأثناء تسليم السلط اتضح أن هناك اختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعة، فقرر المجلس رفع دعوى قضائية عمومية لحماية المال العام باسم المجلس البلدي لدبدو، حيث أن القضية تهم مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية وليست مسألة أشخاص ذاتيين.
ملف القضية مر عبر الضابطة القضائية التي أكدت على فعل الخروقات التي شابت تسيير البلدية، وبناء عليه أحال قاضي التحقيق ملف القضية على المحكمة بتاريخ122007/02/تحت عدد10805/ قرار رقم3207/حيث أمر بمتابعة المدعى عليه بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية طبقا للفصل241من القانون الجنائي، كما قررت مؤسسة النيابة العامة بتاريخ 142006/12/ إحالة ملف الدعوى على غرفة الجنايات ، وفي يوم082010/06/ أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة حكما بعدم مؤاخذة المتهم وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات مع تحميل الخزينة العامة الصائر وإعفاء الطرف المدني من أداء صائر الدعوى المدنية التابعة واعتباره كان عن حسن النية، و بناء على ذلك قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها المرحوم طارق السباعي بطلب الاستئناف لدى النيابة العامة بتاريخ092010/06/ بعدها أحيل الملف على محكمة جرائم الاموال بفاس .
و للإشارة فبعد انتخابات 2009 الجماعية عاد نفس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس لتسيير الشأن العام بدبدو فقام المجلس يوم092010/04/ خلال دورة أبريل بالتنازل عن القضية لصالح المتهم مما جعله يتمتع بالبراءة، حيث أن حيثيات الحكم تستند إلى هذا التنازل .
السؤال العريض المطروح هو هل أن كل من يدافع عن المال العام يقوم بالوشاية الكاذبة ؟ القضية الآن في فترة التأمل والنطق بالحكم في جلسة262019/03/.
