أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في اجتماعها يوم الأربعاء 6مارس 2019 اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011 وباعتماد المغرب لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما عبرت حسب بلاغ لها عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي.
وحيت الأغلبية المرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، منوهة بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام، تؤكد ذلك الوقائع والمعطيات وتشهد عليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة، وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات.
و نوه البلاغ كذلك بالمجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، داعيا إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة.
واعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان يقول البلاغ، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية مؤكدة على أهمية الخيار الاستراتيجي، الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة، وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، وهو الخيار الذي ينسجم معه اعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إذ بقدر ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، بقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ، بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب -يضيف ذات البلاغ- استعداد الحكومة المعلن، لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.
ودعت أحزاب الأغلبية الحكومةَ إلى تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار، مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني، مجددة ما ورد في بلاغ اجتماعها السابق يوم 19 دجنبر الماضي، بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف.
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي