يونس مجاهد
مازال الكيان الصهيوني، يواصل عدوانه العسكري على الدول العربية، وآخر ما قام به، قصف مناطق قريبة من دمشق، بما فيها جزء من مطارها، بحجة وجود قواعد وقوات إيرانية، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها هذا الكيان، بمثل هذه الممارسات الإجرامية، في الأراضي السورية، مستعملاً نفس الحجج، رغم أنها كانت باستمرار عمليات عسكرية، لدعم الإرهابيين، من قوات القاعدة وداعش، المتواجدين جنوب سوريا.
وتبرر دولة إسرائيل عملياتها العسكرية، بتواجد قوات من إيران وحزب الله، في سوريا، وبتعرض الجولان المحتل لضربات بالصواريخ، وهي المبررات المستعملة من طرف هذه الدولة، التي تعودت على ارتكاب الجرائم ضد الدول الأخرى أو المواطنين الفلسطينيين، بحجة الدفاع عن أمنها.
وتعتبر هذه الدولة أن أي تحرك سياسي وديبلوماسي ضد احتلالها للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية، اعتداء على أمنها، رغم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ضد هذا الاحتلال، فهي الدولة الأولى في العالم، التي تحتقر هذه القرارات، بل أكثر من ذلك، تلجأ للقوة باستمرار لتصريف مواقفها، غير عابئة بالقانون الدولي أو بأي اعتبارات قانونية وأخلاقية.
وفي هذا الإطار، قرر الكنيست الإسرائيلي، سنة 1981 ،فرض قانون، يعني عملياً ضم الجولان،يفرض القضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة، والتعامل معها كجزء من إسرائيل، رغم أن قرارات مجلس الأمن، تعتبر أنها أراضي محتلة بالقوة، حيث تم احتلالها سنة1967 . وقد واصلت إسرائيل عملية الضم، في أرض الواقع، ببناء مستوطنات وبإعلانها عن تنظيم انتخابات المجالس المحلية.
وتواصل دولة الكيان الصهيوني، ترهيب السوريين، ومحاولة لجم الدولة السورية، عن تحرير أراضيها، بمنع أي إمكانية لتعديل موازين القوى، في أفق فتح مفاوضات جدية، من أجل إخلاء الهضبة السورية المحتلة، والتي سبق أن تم تحرير جزء منها، هو مدينة القنيطرة، في حرب 1973، بمشاركة مغربية، لا تنسى، حيث سجلت التجريدة المغربية، ملحمة عسكرية، مازالت راسخة في ذاكرة الشعب السوري.
